دهم تیرماه ، بر پایه ‌ی مصوبه ‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی ، روز صنعت و معدن نامیده شده ‌است . اختصاص این روز ، فرصت مناسبی است تا به مهم ‌ترین
موتور محرکه ‌ی اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن ، نگاهی اندیشمندانه شود .

بخش صنعت و معدن ، در مقام عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه ، نقش بسزائی دارد . در سال ۱۳۵۷ با اوج گیری و سپس
پیروزی انقلاب اسلامی معدن کاری و توسعه صنایع نیز مانند سایر فعالیتهای تولیدی به لحاظ تغییر و تحولات بنیادی در کشور دچار رکود گردید . بعد از تدوین و تصویب
قانون اساسی جمهوری اسلامی ، بر اساس اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی ، برای جلوگیری از اتلاف ذخائر معدنی ، شورای انقلاب اسلامی طی مصوبه ای از صدور اجازه
بهره برداری جدید و یا تمدید مدت پروانه های قبلی ممانعت نمود و وزارت صنایع و معادن موظف شد که قانون جدید معادن را تدوین نماید .

کشور ما ایران ، با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و هم ‌چنین دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف ، از کشور های غنی دنیا به شمار می‌آید .
استخراج معادن و معدن ‌کاری و توسعه ‌ی صنعت در زمینه‌ های گوناگون صنعتی ، از دیرباز در کشور ما متداول بوده است . تاریخ‌ نگاران ، نوشته‌اند که مردم ایران ،
از اولین کسانی بوده‌اند که مس را استخراج و ذوب کرده‌اند . آثار بسیاری از حفاری‌ های عظیم که در بیش‌تر معادن ایران و بخصوص معادن سرب و مس دیده می‌شود .
نمونه ‌های باقیمانده از ظروف و وسایل فلزی نیز ، نشانگر فعالیت‌ های گسترده‌ ی معدنی و صنعتی می‌باشد .

انقلاب صنعتی در ایران

با وقوع انقلاب صنعتی ، تقریبآَ در کلیه ‌ی زمینه‌ های صنعتی ، کشاورزی ، ساختمانی ، داروئی ، دفاعی ، الکترونیک ، بهداشتی و …، مواد معدنی و کانی ‌های اقتصادی به عنوان
مواد اولیه یا مواد خام و همچنین توسعه‌ی صنایع ، نقش بسیار مهمی بازی می‌کنند و درمجموع یکی از رکن ‌های اصلی در اقتصاد هر کشور شمرده می‌شوند . بدیهی است که این‌گونه ثروت ‌های خدادادی و سرمایه‌ های ارزشمند ، باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرند که ضمن حفظ حقوق نسل ‌های آینده ، با به کارگیری روش ‌های اصولی و صحیح ، حداکثر منافع از برداشت آن ‌ها حاصل گردد .

به طور کلی رسیدن به اتحاد و اتفاق نظر و اتخاذ شیوه های هماهنگ شده برای توسعه صنعتی اولین و مهمترین گام همکاری هر دو بخش دولتی و غیر دولتی است
این پدیده مثبت و کارساز بر پایه همکاری و وحدت رویه ملی ، می تواند جهش کمی و کیفی فعالیت های تولیدی صنعتی کشور را به ارمغان بیاورد .